سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
صالح القلاب :� الشرق الاوسط
الخميس 4/4/2013
من الصعب، بل هو شبه مستحيل، حصر أسماء وأعداد كل القوى والتشكيلات الحقيقية والوهمية التي تدعي وتقول إنها «الثورة السورية»، وبالطبع فإن هذا غير مستغرب؛ فالمشكلة تعود لأن حكم الأسد، الوالد والولد، الذي استطال لنحو نصف قرن، قد دمر الحياة السياسية في سوريا، وأذاب كل الأحزاب والجماعات والمجموعات، التي بقيت قائمة وموجودة حتى تسلم حزب البعث الحكم والسلطة في عام 1963، وشتت شملها حتى بما في ذلك «الإخوان المسلمون» الذين برزوا متأخرين، والذين اجتذبوا أضواء وسائل الإعلام إليهم في نهايات سبعينات القرن الماضي وبدايات ثمانيناته، وبخاصة عندما انحازوا إلى صدام حسين ونظامه في ذروة الصراع بين «البعثين»؛ البعث السوري والبعث العراقي، الذي كانت مجازر حماه في عام 1982 انعكاسا له وأحد تجلياته الدامية.
لم يكن أي من هذه التشكيلات، التي تتزاحم الآن على ادعاء أنها «الثورة»، وعلى أنها هي الموجودة على الأرض في الداخل، يتوقع أن يبدأ «الربيع العربي» على هذا النحو المبكر في سوريا، ولعل ما لا خلاف عليه هو أن ما كان قائما قبل مارس (آذار) عام 2011 هو مجرد معارضة ناعمة جدا، وعبارة عن مجموعات «ثقافية» كانت بعد انتقال الحكم من الوالد إلى الولد تراهن على أن بشار الأسد «الشاب المنفتح بحكم دراسته في بريطانيا، وبحكم اقترانه بفتاة تعتبر بريطانية ولادة ودراسة وتأثرات اجتماعية وحضارية»!! سوف يأخذ البلاد والعباد في قفزة ديمقراطية وحداثية وتحديثية نحو المستقبل المنشود، إنْ على الصعد الاقتصادية، وإنْ بالنسبة للتجربة السياسية التي في ظل حكم الحزب الواحد الأوحد قد توقفت عند لحظة معينة من التاريخ، هي لحظة التجربة «الستالينية» المرعبة.
قبل الوحدة السورية – المصرية التي عنوانها «الجمهورية العربية المتحدة» كانت هناك أحزاب حقيقية وفعلية، رغم كل الانقلابات العسكرية التي تلاحقت، كتجسيد لـ«الصراع على سوريا» إقليميا ودوليا، وأولها انقلاب حسني الزعيم الذي هو، حسب مايلز كوبلاند في كتابه «لعبة الأمم»، انقلاب أميركي تخطيطا وتمويلا، وآخرها الانقلاب الصامت على أديب الشيشكلي الذي أعقبته انتخابات برلمانية توصف بأنها كانت نزيهة ونظيفة، شاركت فيها أحزاب كان لها حضورها السياسي في المجتمع السوري، من بينها حزب الشعب، وحزب الكتلة الوطنية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب الشيوعي، وحزب جماعة الإخوان المسلمين، وبالطبع حزب البعث الذي فاز بعدد كبير من مقاعد البرلمان الذي أسفرت عنه هذه الانتخابات.
ولعل ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن سنوات الوحدة السورية – المصرية «الجمهورية العربية المتحدة» القصيرة العمر، كانت مقبرة للحياة الحزبية والسياسية في سوريا؛ فالمعروف أن جمال عبد الناصر كان قد اشترط أن يحل حزب البعث نفسه قبل أن يوقع اتفاقية هذه الوحدة، وأنه قد اعتمد على عبد الحميد السراج للقضاء على كل الأطياف الحزبية والسياسية وإذابتها كما أذاب جسد الأمين العام للحزب الشيوعي، الذي كان سورياً ولبنانياً في الوقت نفسه، فرج الله الحلو.
إن قدر سوريا، التي كانت السباقة في العالم العربي إلى التعددية الحزبية، وإلى الحياة البرلمانية، وإلى الحريات الصحافية، أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والسياسية، وأن تبتلى بظاهرة الانقلابات العسكرية التي بدأت بانقلاب حسني الزعيم في عام 1949، وتوقفت عند انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، وأن تبتلى أيضا بتجربة «الجمهورية العربية المتحدة» المشوهة القصيرة العمر، والتي كان لها الدور الأكبر في تدمير الحياة الحزبية والسياسية السورية، وبالتالي تسليم هذا البلد العربي الطليعي إلى حكم الحزب الواحد، الذي هو حزب البعث الذي كما هو معروف قد تسلم السلطة في انقلاب الثامن من مارس عام 1963، وبقي ينفرد بها كواجهة لضباط النزعة الطائفية المعروفين حتى الآن.
وبهذا فإن المشكلة التي تواجهها الثورة السورية الآن هي كل هذا الانفجار التنظيمي المربك بالفعل، وهي كل هذه الأيدي الممتدة من الخارج، وحقيقة أن هناك مخاوف فعلية من أنْ تصاب هذه الثورة بعد «التحرير» بما أصيبت به ثورات عربية سابقة، وهو الاقتتال الداخلي والتصفيات الجسدية المتلاحقة.. اللهم إلا إذا استطاع الجيش السوري الحر أن يحمي بنيته التنظيمية وقراراته من كل هذه التدخلات، وأنْ يتوحد فعليا قاعدة وقيادة، ويفرض نفسه على كل هذه القوى والتشكيلات، ويقود البلاد في مرحلة انتقالية قصيرة تأخذ سوريا إلى تجربة الديمقراطية والحريات العامة، وإلى انتخابات نزيهة بالفعل تؤسس لمسيرة تاريخية تتلاءم مع متطلبات العصر والألفية الثالثة، وعلى غرار ما يجري في دول الديمقراطيات العريقة.
هناك في التاريخ العربي المعاصر ثلاث تجارب من المفترض أن تأخذها فصائل وتشكيلات الثورة السورية بعين الاعتبار، هي تجربة الثورة الجزائرية الفريدة، وتجربة الثورة الفلسطينية، وتجربة ثورة اليمن الجنوبي الذي كان يسمى «الجنوب العربي»، فهذه الثورات الثلاث كان يجمعها الإطار العام، لكنها كانت تختلف في تفصيلات كثيرة وفقا لظروف انطلاقها، ووفقا للأوضاع التي كانت قائمة في هذه الدول المشار إليها.
فالثورة الجزائرية عام 1954 جاءت بعد تراكم سنوات طويلة من الاستبداد، وضد أبشع استعمار عرفته البشرية استمر لـ132 عاما، ولذلك فإن المجموعة الطلائعية التي أطلقت هذه الثورة حرصت تحت وطأة الخوف من التدخلات الإقليمية والدولية الخارجية على النأي بها عن التعددية الحزبية، وعن التنظيمات العربية التي كانت قد ظهرت في ذلك الحين، وعن كل من حاول التسلل إلى قيادتها، حتى بما في ذلك بعض «الزعامات» التقليدية التي جرى قطع الطريق عليها خلال مؤتمر «الصومام» الشهير في عام 1956 الذي كان أول مؤتمر لهذه الثورة العظيمة، التي تعتبر أحد أهم معالم القرن العشرين، يعقد داخل الأراضي الجزائرية.
ويقينا لو أن الثورة الجزائرية تركت أبوابها مشرعة أمام كل من هب ودب، كما يقال، لكانت الجزائر قد عانت من حرب أهلية طاحنة بمجرد انتصارها على الاستعمار الفرنسي، ولكانت قد واجهت محاولات انشطارية وانقسامية كثيرة؛ نظرا لتركيبتها «الديموغرافية» المعروفة، لكن ما حال دون هذا كله أن جيش التحرير الوطني بقيادة هواري بومدين قد بادر إلى فرض وحدة هذه الثورة على الجميع، وقد بادر بينما كان لا يزال في «الحراش» في طريقه إلى «القصبة» و«حيْدرة» في العاصمة الجزائرية، إلى الضرب بقبضة حديدية على بوادر التمرد التي قامت بها بعض الاتجاهات التي حاولت أخذ البلاد وهي لا تزال لم تقف على أقدامها بعد، إلى كارثة حرب أهلية مدمرة.
إن هذه هي التجربة الأولى، أما التجربة الثانية فهي تجربة اليمن الجنوبي، حيث أكلت ثورتها بعد التحرير نفسها، وحيث اقتتل رفاق النضال وتقاتلوا على السلطة إلى أن أفنى بعضهم بعضا، وحيث لم يبق منهم في النهاية إلا علي سالم البيض الذي اضطر في عام 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى «إهداء» دولته الماركسية إلى علي عبد الله صالح ليدمجها في إطار نظام قبلي التركيب بقي يقف على قمة هرمه، حتى أطاحه الربيع العربي مع من أطاح، باسم الوحدة وإنهاء «التشطير» الذي استمر لعهود طويلة.
أما التجربة الثالثة فهي تجربة الثورة الفلسطينية التي كانت أطلقتها حركة «فتح» في الفاتح من عام 1965 التي ابتليت وبخاصة بعد هزيمة عام 1967 بامتداد أيد عربية كثيرة نحوها، وبوصول الأعداد الوافدة إليها إلى أرقام فلكية، وآخرها بروز حركة «حماس» بقرار من المرشد العام للإخوان المسلمين، وبدعم من إيران وبعض الدول العربية في عام 1987، ويقينا لو أن «فتح» لم تبق تشكل القوة الرئيسة والعمود الفقري لهذه الثورة لكانت أوضاع الفلسطينيين أكثر مأساوية مما هي عليه الآن، ولكانت هذه الثورة العملاقة قد تحولت إلى مجرد هذه الفصائل البائسة، التي معظمها قيادات بلا قواعد وبلا أي وجود، وإنْ رمزي، داخل فلسطين، المقيمة الآن في دمشق والتي باتت تنتظر نهايتها المأساوية مع اقتراب سقوط نظام بشار الأسد الذي بات ينفث أنفاسه الأخيرة.
الخميس 4/4/2013
من الصعب، بل هو شبه مستحيل، حصر أسماء وأعداد كل القوى والتشكيلات الحقيقية والوهمية التي تدعي وتقول إنها «الثورة السورية»، وبالطبع فإن هذا غير مستغرب؛ فالمشكلة تعود لأن حكم الأسد، الوالد والولد، الذي استطال لنحو نصف قرن، قد دمر الحياة السياسية في سوريا، وأذاب كل الأحزاب والجماعات والمجموعات، التي بقيت قائمة وموجودة حتى تسلم حزب البعث الحكم والسلطة في عام 1963، وشتت شملها حتى بما في ذلك «الإخوان المسلمون» الذين برزوا متأخرين، والذين اجتذبوا أضواء وسائل الإعلام إليهم في نهايات سبعينات القرن الماضي وبدايات ثمانيناته، وبخاصة عندما انحازوا إلى صدام حسين ونظامه في ذروة الصراع بين «البعثين»؛ البعث السوري والبعث العراقي، الذي كانت مجازر حماه في عام 1982 انعكاسا له وأحد تجلياته الدامية.
لم يكن أي من هذه التشكيلات، التي تتزاحم الآن على ادعاء أنها «الثورة»، وعلى أنها هي الموجودة على الأرض في الداخل، يتوقع أن يبدأ «الربيع العربي» على هذا النحو المبكر في سوريا، ولعل ما لا خلاف عليه هو أن ما كان قائما قبل مارس (آذار) عام 2011 هو مجرد معارضة ناعمة جدا، وعبارة عن مجموعات «ثقافية» كانت بعد انتقال الحكم من الوالد إلى الولد تراهن على أن بشار الأسد «الشاب المنفتح بحكم دراسته في بريطانيا، وبحكم اقترانه بفتاة تعتبر بريطانية ولادة ودراسة وتأثرات اجتماعية وحضارية»!! سوف يأخذ البلاد والعباد في قفزة ديمقراطية وحداثية وتحديثية نحو المستقبل المنشود، إنْ على الصعد الاقتصادية، وإنْ بالنسبة للتجربة السياسية التي في ظل حكم الحزب الواحد الأوحد قد توقفت عند لحظة معينة من التاريخ، هي لحظة التجربة «الستالينية» المرعبة.
قبل الوحدة السورية – المصرية التي عنوانها «الجمهورية العربية المتحدة» كانت هناك أحزاب حقيقية وفعلية، رغم كل الانقلابات العسكرية التي تلاحقت، كتجسيد لـ«الصراع على سوريا» إقليميا ودوليا، وأولها انقلاب حسني الزعيم الذي هو، حسب مايلز كوبلاند في كتابه «لعبة الأمم»، انقلاب أميركي تخطيطا وتمويلا، وآخرها الانقلاب الصامت على أديب الشيشكلي الذي أعقبته انتخابات برلمانية توصف بأنها كانت نزيهة ونظيفة، شاركت فيها أحزاب كان لها حضورها السياسي في المجتمع السوري، من بينها حزب الشعب، وحزب الكتلة الوطنية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب الشيوعي، وحزب جماعة الإخوان المسلمين، وبالطبع حزب البعث الذي فاز بعدد كبير من مقاعد البرلمان الذي أسفرت عنه هذه الانتخابات.
ولعل ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن سنوات الوحدة السورية – المصرية «الجمهورية العربية المتحدة» القصيرة العمر، كانت مقبرة للحياة الحزبية والسياسية في سوريا؛ فالمعروف أن جمال عبد الناصر كان قد اشترط أن يحل حزب البعث نفسه قبل أن يوقع اتفاقية هذه الوحدة، وأنه قد اعتمد على عبد الحميد السراج للقضاء على كل الأطياف الحزبية والسياسية وإذابتها كما أذاب جسد الأمين العام للحزب الشيوعي، الذي كان سورياً ولبنانياً في الوقت نفسه، فرج الله الحلو.
إن قدر سوريا، التي كانت السباقة في العالم العربي إلى التعددية الحزبية، وإلى الحياة البرلمانية، وإلى الحريات الصحافية، أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والسياسية، وأن تبتلى بظاهرة الانقلابات العسكرية التي بدأت بانقلاب حسني الزعيم في عام 1949، وتوقفت عند انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، وأن تبتلى أيضا بتجربة «الجمهورية العربية المتحدة» المشوهة القصيرة العمر، والتي كان لها الدور الأكبر في تدمير الحياة الحزبية والسياسية السورية، وبالتالي تسليم هذا البلد العربي الطليعي إلى حكم الحزب الواحد، الذي هو حزب البعث الذي كما هو معروف قد تسلم السلطة في انقلاب الثامن من مارس عام 1963، وبقي ينفرد بها كواجهة لضباط النزعة الطائفية المعروفين حتى الآن.
وبهذا فإن المشكلة التي تواجهها الثورة السورية الآن هي كل هذا الانفجار التنظيمي المربك بالفعل، وهي كل هذه الأيدي الممتدة من الخارج، وحقيقة أن هناك مخاوف فعلية من أنْ تصاب هذه الثورة بعد «التحرير» بما أصيبت به ثورات عربية سابقة، وهو الاقتتال الداخلي والتصفيات الجسدية المتلاحقة.. اللهم إلا إذا استطاع الجيش السوري الحر أن يحمي بنيته التنظيمية وقراراته من كل هذه التدخلات، وأنْ يتوحد فعليا قاعدة وقيادة، ويفرض نفسه على كل هذه القوى والتشكيلات، ويقود البلاد في مرحلة انتقالية قصيرة تأخذ سوريا إلى تجربة الديمقراطية والحريات العامة، وإلى انتخابات نزيهة بالفعل تؤسس لمسيرة تاريخية تتلاءم مع متطلبات العصر والألفية الثالثة، وعلى غرار ما يجري في دول الديمقراطيات العريقة.
هناك في التاريخ العربي المعاصر ثلاث تجارب من المفترض أن تأخذها فصائل وتشكيلات الثورة السورية بعين الاعتبار، هي تجربة الثورة الجزائرية الفريدة، وتجربة الثورة الفلسطينية، وتجربة ثورة اليمن الجنوبي الذي كان يسمى «الجنوب العربي»، فهذه الثورات الثلاث كان يجمعها الإطار العام، لكنها كانت تختلف في تفصيلات كثيرة وفقا لظروف انطلاقها، ووفقا للأوضاع التي كانت قائمة في هذه الدول المشار إليها.
فالثورة الجزائرية عام 1954 جاءت بعد تراكم سنوات طويلة من الاستبداد، وضد أبشع استعمار عرفته البشرية استمر لـ132 عاما، ولذلك فإن المجموعة الطلائعية التي أطلقت هذه الثورة حرصت تحت وطأة الخوف من التدخلات الإقليمية والدولية الخارجية على النأي بها عن التعددية الحزبية، وعن التنظيمات العربية التي كانت قد ظهرت في ذلك الحين، وعن كل من حاول التسلل إلى قيادتها، حتى بما في ذلك بعض «الزعامات» التقليدية التي جرى قطع الطريق عليها خلال مؤتمر «الصومام» الشهير في عام 1956 الذي كان أول مؤتمر لهذه الثورة العظيمة، التي تعتبر أحد أهم معالم القرن العشرين، يعقد داخل الأراضي الجزائرية.
ويقينا لو أن الثورة الجزائرية تركت أبوابها مشرعة أمام كل من هب ودب، كما يقال، لكانت الجزائر قد عانت من حرب أهلية طاحنة بمجرد انتصارها على الاستعمار الفرنسي، ولكانت قد واجهت محاولات انشطارية وانقسامية كثيرة؛ نظرا لتركيبتها «الديموغرافية» المعروفة، لكن ما حال دون هذا كله أن جيش التحرير الوطني بقيادة هواري بومدين قد بادر إلى فرض وحدة هذه الثورة على الجميع، وقد بادر بينما كان لا يزال في «الحراش» في طريقه إلى «القصبة» و«حيْدرة» في العاصمة الجزائرية، إلى الضرب بقبضة حديدية على بوادر التمرد التي قامت بها بعض الاتجاهات التي حاولت أخذ البلاد وهي لا تزال لم تقف على أقدامها بعد، إلى كارثة حرب أهلية مدمرة.
إن هذه هي التجربة الأولى، أما التجربة الثانية فهي تجربة اليمن الجنوبي، حيث أكلت ثورتها بعد التحرير نفسها، وحيث اقتتل رفاق النضال وتقاتلوا على السلطة إلى أن أفنى بعضهم بعضا، وحيث لم يبق منهم في النهاية إلا علي سالم البيض الذي اضطر في عام 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إلى «إهداء» دولته الماركسية إلى علي عبد الله صالح ليدمجها في إطار نظام قبلي التركيب بقي يقف على قمة هرمه، حتى أطاحه الربيع العربي مع من أطاح، باسم الوحدة وإنهاء «التشطير» الذي استمر لعهود طويلة.
أما التجربة الثالثة فهي تجربة الثورة الفلسطينية التي كانت أطلقتها حركة «فتح» في الفاتح من عام 1965 التي ابتليت وبخاصة بعد هزيمة عام 1967 بامتداد أيد عربية كثيرة نحوها، وبوصول الأعداد الوافدة إليها إلى أرقام فلكية، وآخرها بروز حركة «حماس» بقرار من المرشد العام للإخوان المسلمين، وبدعم من إيران وبعض الدول العربية في عام 1987، ويقينا لو أن «فتح» لم تبق تشكل القوة الرئيسة والعمود الفقري لهذه الثورة لكانت أوضاع الفلسطينيين أكثر مأساوية مما هي عليه الآن، ولكانت هذه الثورة العملاقة قد تحولت إلى مجرد هذه الفصائل البائسة، التي معظمها قيادات بلا قواعد وبلا أي وجود، وإنْ رمزي، داخل فلسطين، المقيمة الآن في دمشق والتي باتت تنتظر نهايتها المأساوية مع اقتراب سقوط نظام بشار الأسد الذي بات ينفث أنفاسه الأخيرة.
