سوريا اليوم
مراسل صقور الأبداع من سوريا
عصام خوري : مركز التنمية البيئية والاجتماعية�
انقسم المجتمع السوري منذ ان بدأ النزاع المسلحhttp://www.etccmena.com/?p=1067#_edn1 لقسمين واضحين، هما:
1- المجتمع المحارب: ويتكون من الاقسام التالية:
i. الجيش النظامي: ويقدر عدده على ابعد تقدير قرابة 300 ألف جندي وضابط، مع الاخذ بالاعتبار الانشقاقات فيه، وحالات الهروب والتسرب منه “الفراري”.
ii. اللجان الشعبية: وهم ليسوا بمقاتلين محترفين وعملهم منصب على حماية قراهم من اي نزاع عسكري، وتعدادهم في كل قرية لا يتجاوز 1 بالالف، وفعليا هذه المليشيات لا يمكن تصنيفها ضمن المجتمع المحارب، لانها غير متنقلة.
iii. مليشيات الجيش الحر: لا عدد تقريبي لهم، ولكن أكبر الالوية المقاتلة “لواء التوحيد في حلب وريفها، لا يتجاوز تعداد مقاتلية رقم 40 ألف مقاتل، في حين من الممكن رصد مليشيات لا يتجاوز تعداد افرادها 70 شخص، هذا يعطي تصورا عاما مفاده أن تعداد مقاتلي الجيش الحر على ابعد تقدير لا تتجاوز تعداد مقاتلي الجيش النظامي.
iv. اللصوص وقاطعي الطرق: هم محاربين لاهداف واغراض شخصية، وتعدادهم قليل جدا، يقارب ألفي قاطع طريق.
v. المسلحين من خارج سوريا: لا يمكن الجزم بتعدادهم الحقيقي، ولكن التقييم العسكري الاستراتيجي يوضح ان اعدادهم قليلة لن تتجاوز الالفي مقاتل على ابعد تقدير، فالبيئة الحاضنة السورية لا تقبلهم، كما ان كلف اقامتهم وتحركهم العسكرية هي كلف تعيق اندماجهم بكثافة ضمن مليشيات الجيش الحر.
من هذا التصنيف العام ندرك أن تعداد المحاربين في سوريا على ابعد تقدير لا يتجاوز المليون مقاتل، وهذا يعطي انطباعا أن تعداد “المجتمع المحارب: مجموع المواطنين المتعاطفين مع الحل العسكري، أو المفروض عليهم قبول الخيار العسكري لا يتجاوز 6 ملايين نسمة” بفرض ان متوسط الاسرة لا يتجاوز 6 افراد “مقاتل+والدين+3اخوة” وطبعا هذا الرقم قابل للتناقص، فاحيانا نرى ضمن الاسرة الواحد اربعة مقاتلين، معرضين في اي لحظة للموت نتيجة النزاع المسلح.
2- المجتمع الحيادي: اذا استثنيا المجتمع المحارب من الديموغرافيا السورية، ندرك ان تعداد المجتمع الحيادي يقارب “17 مليون نسمة” وهم منقسمين للاقسام التالية:
i. سكان المناطق الغير متضررة
ii. النازحين الداخليين: النازحين من المدن المتضررة نحو المناطق الامنة.
iii. النازحين للخارج: ويقسمون بدورهم لقسمين:
انقسام المجتمع السوري وفق العرض الذي قدمناه، يعطي دلائل قوية جدا، تؤسس لحالتين:
1- حرب اهلية طويلة: انتشار السلاح ضمن مجتمع قوامه “6 مليون نسمة” يعني غياب استقرار طويل الامد، فالتعصب الطائفي والقومي والعرقي قد يتنامى مؤسسا لمشاريع عديدة، اثرها لن ينعكس الا على الاستقرار الاقتصادي والامن الانساني والغذائي للفرد.
2- في حالة انتصار طرف من الاطراف: في حال انتصار اي طرف، فان غياب الاستقرار، سيكون ايضا سمة واضحة للمجتمع السوري، فالسلاح سيكون بيد قسم من الشعب، وهنا قد تظهر حالات ثأرية ضمن القبائل وضمن الطوائف واحيانا ضمن العائلة الواحدة، مبينة كل امراض المجتمع التي كانت غير معلنة بشكل واضح. وليتم حلحلة هذه الخلافات قد نحتاج لعدد كبير من السنين.
3- حالة توافق دولية تحضن الاطراف السياسية المتنازعة: وهنا ممكن الحديث عن خطط بديلة مرعية من قبل المجتمع الدولي الممثل حاليا بالاخضر الابراهيم، وفي حال نجاح هكذا مقترحات قد تحصل تسوية تاريخية تؤدي لتغيرات جوهرية على ان تحافظ الدولة السورية على مؤسساتها، وتؤدي مستقبلا لتقليل فترة غياب الاستقرار المجتمعي.
أهمية الاستقرار المجتمعي:
الانسان الثائر ربما لا يهتم بمعنى “الاستقرار المجتمعي” فهو ثائر ومندفع، وتوقفه عند حد معين قد يجعله يخسر كل شيء مستقبلا. اما الشخص الاداري فهو مضطر للاهتمام بما يسمى “الاستقرار المجتمعي” فغياب الاستقرار المجتمعي يجعله خائف في عمله الوظيفي على اسرته واقاربه، لان مفهوم “الاستقرار المجتمعي” هو مركب اول في منظوره لعمله الوظيفي. من هنا تظهر المعارضة السورية بشكل اقوى من النظام في الشأن التفاوضي، ولكن في حقيقة الامر، كلا الطرفين المعارضة والسلطة، غير قادرين على ادارة البلاد، بدون عقد توافقي يؤمن “الاستقرار المجتمعي”.
ففي حال سقطت السلطة بيد المعارضة، على المعارضة بناء آليات تؤمن من خلالها مشروع “الاستقرار المجتمعي” وهذا الامر شديد الصعوبة ان فككت الدولة مؤسساتها القديمة…
لذا على المعارضة ان تسعى للحفاظ على مؤسسات الدولة أكثر من السلطة نفسها، والا وجدت نفسها في ظل فراغ امني واداري.
أهمية الاستقرار المجتمعي لسوريا:
يقصد بالاستقرار المجتمعي تأمين الظروف التالية:
1- أمان تنقل الافراد والبضائع.
2- سهولة الاستثمار وايجاد اسواق داخلية وخارجية.
3- تحسين مستوى الامان الغذائي للفرد.
4- توفير التعليم لمختلف المراحل العمرية.
5- تنظيم استثمار الثروات بالشكل الاجدى
6- توفير الخدمات الرئيسية للفرد “ماء، كهرباء، تدفئة، مواصلات”
7- القدرة على رفع متوسط الفرد.
ان غياب الفرق العاملة في قطاع الشرطة يؤدي لتدهور في مستوى الامان الشخصي للفرد، ومتى كان الامان الشخصي غير متوفر، فلا امكانية حقيقية لتوفير اي شرط من الشروط السبعة سالفة الذكر، فالامان الشخصي ينعكس مباشرة على الاقتصاد “صناعة، زراعة، تجارة”، لذا على الجيش أن يكون رديفا للشرطة او بديلا لها، ولكن في التجربة السورية هذا الامر مستحيل، فالجيش النظامي مصنف كطرف داعم لاحد طرفي النزاع المسلح.
والمليشيات المسلحة “الجيش الحر” مصنفة ايضا كطرف داعم للمعارضة، اي ان الفئة الموالية ضمن “المجتمع المسلح” قد تشعر بالخوف من تسلم الجيش الحر لمقاليد السلطة عندها.
لذا ان استمر التعنت السياسي بين المعارضة والسلطة، فاننا قد نشهد موجات كبيرة من الترانسفير لتقسم “المجتمع المسلح” لقسمين هما :
1- قسم موالي: يعيش في المناطق المستقرة الموالية للنظام التي ينتشر فيها الجيش النظامي، وهنا قد نلاحظ كثافة بشرية في هذه المناطق، نتيجة وجود الغالبية من الفئة التي اسميناها “المجتمع الحيادي”، اي ان الموالين سيصبحوا جزء لا يتجزء من المجتمع الحيادي، وهذا سينعكس سلبا على طبيعة المجتمع الحيادي، الذي سيضطر لان ينقسم على نفسه، فقسم منه قد يصبح مسلحا لضرورة الدفاع عن منطقته التي تحكمها السلطة حتى وان كان لا يحب السلطة، وقسم منهم قد يضطر للهجرة نحو القسم المعارض، لانه يرفض مفهوم التسلح، ولكنه ما ان يصل للقسم المعارض سيصبح مضطرا لان يكون مسلحا مع القسم المعارض كي يدافع عن منطقته الجديدة حتى وان كان غير مقتنع بالمشروع المعارض.
أهم مميزات هذا القسم ستكون “اللغة العسكرية، والامن الشديد، وغياب الحرية” فطالما الرصاص متواجد فان مشرعات كبت الحرية موجودة. وطبعا هذه المميزات ستكون بمثابة لعنة على المستثمرين والصناعيين.
2- قسم معارض: يعيش فيها في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الجيش الحر.
واهم مميزات هذا القسم سيكون “الفوضى” وطالما الفوضى موجودة فلا امل للاستثمار وللصناعة.
أهمية الاستقرار للاستثمار:
نجحت الصناعة السورية[ii] في تأمين البيت الداخلي بكثير من المنتجات مستعينة بانخفاض اليد العاملة للفرد، وبتوفر ذخيرة كبيرة من الانتاج الزراعي المنخفض الثمن، مما خفض من معدلات الجوع ضمن الشارع السوري.
ولكن الصناعة السورية وبعد تفكيك الكثير من المعامل خلال الاحداث التي شهدتها سوريا، باتت في مهب الريح، ولتعيد لنفسها الاستقرار هي بحاجة لسنين طويلة، لذا فان الاقتصاد السوري الجديد يجب ان يعتمد على “الزراعة والتجارة والثروات الباطنية”.
2- الطرق التجارية التي تربط العالم العربي مع المتوسط.
3- صفقات الربط الشبكي لخطوط الطاقة “الغاز القطري لاوروبا”.
4- امكانية تصدير النفط العراقي من البحر المتوسط.
5- التسويق للاراضي العراقية “تسويق المنتج السلعي والزراعي السوري للاسواق العراقية”.
لكن ليتم هذا الامر من الضروري ان يكون الاستقرار اساسا في صياغة شكل الوطن السوري، فلا يمكن ان يتم اي من المشاريع سالفة الذكر ان كانت الطرق الدولية داخل سوريا مسيطر عليها من قبل قاطعي طريق، اي من الضروري توفير الاستقرار للبدء بأي مشروع، ومن الضروري ان يكون هناك شكل موحد لهوية السلطة الحاكمة في البلاد “من هنا نفهم اهمية طرح مفهوم حكومة ذات صلاحية كاملة”.
وامراء الحرب، هم من يجمعون المال ومن يتصادقون مع تجار السلاح في العالم. لذا همومهم لن تكون منحصرة في مصالح أهلهم “المجتمع المسلح” ولا في صف “المجتمع الحيادي” بل ستكون في تدمير ما يمكن تدميره، لان الخراب مصدر من مصادر دعم وجودهم واستمرار عملهم.
http://www.etccmena.com/?p=1067#_ednref1 النزاع المسلح: اقر الصليب الاحمر ان الحالة المسلحة في سوريا تندرج ضمن تصنيف “النزاع المسلح بين طرفين”.
[ii] الصناعة السورية: تعد الارخص في المنطقة الشرق اوسطية في الجوانب التالية “الالبسة، والاقمشة، الادوية، الغذائيات باستثناء الاسماك”
انقسم المجتمع السوري منذ ان بدأ النزاع المسلحhttp://www.etccmena.com/?p=1067#_edn1 لقسمين واضحين، هما:
1- المجتمع المحارب: ويتكون من الاقسام التالية:
i. الجيش النظامي: ويقدر عدده على ابعد تقدير قرابة 300 ألف جندي وضابط، مع الاخذ بالاعتبار الانشقاقات فيه، وحالات الهروب والتسرب منه “الفراري”.
ii. اللجان الشعبية: وهم ليسوا بمقاتلين محترفين وعملهم منصب على حماية قراهم من اي نزاع عسكري، وتعدادهم في كل قرية لا يتجاوز 1 بالالف، وفعليا هذه المليشيات لا يمكن تصنيفها ضمن المجتمع المحارب، لانها غير متنقلة.
iii. مليشيات الجيش الحر: لا عدد تقريبي لهم، ولكن أكبر الالوية المقاتلة “لواء التوحيد في حلب وريفها، لا يتجاوز تعداد مقاتلية رقم 40 ألف مقاتل، في حين من الممكن رصد مليشيات لا يتجاوز تعداد افرادها 70 شخص، هذا يعطي تصورا عاما مفاده أن تعداد مقاتلي الجيش الحر على ابعد تقدير لا تتجاوز تعداد مقاتلي الجيش النظامي.
iv. اللصوص وقاطعي الطرق: هم محاربين لاهداف واغراض شخصية، وتعدادهم قليل جدا، يقارب ألفي قاطع طريق.
v. المسلحين من خارج سوريا: لا يمكن الجزم بتعدادهم الحقيقي، ولكن التقييم العسكري الاستراتيجي يوضح ان اعدادهم قليلة لن تتجاوز الالفي مقاتل على ابعد تقدير، فالبيئة الحاضنة السورية لا تقبلهم، كما ان كلف اقامتهم وتحركهم العسكرية هي كلف تعيق اندماجهم بكثافة ضمن مليشيات الجيش الحر.
من هذا التصنيف العام ندرك أن تعداد المحاربين في سوريا على ابعد تقدير لا يتجاوز المليون مقاتل، وهذا يعطي انطباعا أن تعداد “المجتمع المحارب: مجموع المواطنين المتعاطفين مع الحل العسكري، أو المفروض عليهم قبول الخيار العسكري لا يتجاوز 6 ملايين نسمة” بفرض ان متوسط الاسرة لا يتجاوز 6 افراد “مقاتل+والدين+3اخوة” وطبعا هذا الرقم قابل للتناقص، فاحيانا نرى ضمن الاسرة الواحد اربعة مقاتلين، معرضين في اي لحظة للموت نتيجة النزاع المسلح.
2- المجتمع الحيادي: اذا استثنيا المجتمع المحارب من الديموغرافيا السورية، ندرك ان تعداد المجتمع الحيادي يقارب “17 مليون نسمة” وهم منقسمين للاقسام التالية:
i. سكان المناطق الغير متضررة
ii. النازحين الداخليين: النازحين من المدن المتضررة نحو المناطق الامنة.
iii. النازحين للخارج: ويقسمون بدورهم لقسمين:
- نازحين فقراء: ويسكنون المخيمات، واغلبهم منتمي لما سميناه “المجتمع المحارب” فغالبية الشبان النازحين تحولوا لفريق محارب ضد السلطة الحاكمة في دمشق.
- نازحين ميسوري الحال: واغلب اماكن سفرهم كانت نحو دول الجوار، ولم يسجلوا انفسهم ضمن مكاتب النازحين التابعة للامم المتحدة.
- نازحين اثرياء: وسافر القسم الاكبر منهم نحو الخليج ودول اوروبا، وكان لسفرهم خسارة مالية كبيرة للاقتصاد السوري.
انقسام المجتمع السوري وفق العرض الذي قدمناه، يعطي دلائل قوية جدا، تؤسس لحالتين:
1- حرب اهلية طويلة: انتشار السلاح ضمن مجتمع قوامه “6 مليون نسمة” يعني غياب استقرار طويل الامد، فالتعصب الطائفي والقومي والعرقي قد يتنامى مؤسسا لمشاريع عديدة، اثرها لن ينعكس الا على الاستقرار الاقتصادي والامن الانساني والغذائي للفرد.
2- في حالة انتصار طرف من الاطراف: في حال انتصار اي طرف، فان غياب الاستقرار، سيكون ايضا سمة واضحة للمجتمع السوري، فالسلاح سيكون بيد قسم من الشعب، وهنا قد تظهر حالات ثأرية ضمن القبائل وضمن الطوائف واحيانا ضمن العائلة الواحدة، مبينة كل امراض المجتمع التي كانت غير معلنة بشكل واضح. وليتم حلحلة هذه الخلافات قد نحتاج لعدد كبير من السنين.
3- حالة توافق دولية تحضن الاطراف السياسية المتنازعة: وهنا ممكن الحديث عن خطط بديلة مرعية من قبل المجتمع الدولي الممثل حاليا بالاخضر الابراهيم، وفي حال نجاح هكذا مقترحات قد تحصل تسوية تاريخية تؤدي لتغيرات جوهرية على ان تحافظ الدولة السورية على مؤسساتها، وتؤدي مستقبلا لتقليل فترة غياب الاستقرار المجتمعي.
أهمية الاستقرار المجتمعي:
الانسان الثائر ربما لا يهتم بمعنى “الاستقرار المجتمعي” فهو ثائر ومندفع، وتوقفه عند حد معين قد يجعله يخسر كل شيء مستقبلا. اما الشخص الاداري فهو مضطر للاهتمام بما يسمى “الاستقرار المجتمعي” فغياب الاستقرار المجتمعي يجعله خائف في عمله الوظيفي على اسرته واقاربه، لان مفهوم “الاستقرار المجتمعي” هو مركب اول في منظوره لعمله الوظيفي. من هنا تظهر المعارضة السورية بشكل اقوى من النظام في الشأن التفاوضي، ولكن في حقيقة الامر، كلا الطرفين المعارضة والسلطة، غير قادرين على ادارة البلاد، بدون عقد توافقي يؤمن “الاستقرار المجتمعي”.
ففي حال سقطت السلطة بيد المعارضة، على المعارضة بناء آليات تؤمن من خلالها مشروع “الاستقرار المجتمعي” وهذا الامر شديد الصعوبة ان فككت الدولة مؤسساتها القديمة…
لذا على المعارضة ان تسعى للحفاظ على مؤسسات الدولة أكثر من السلطة نفسها، والا وجدت نفسها في ظل فراغ امني واداري.
أهمية الاستقرار المجتمعي لسوريا:
يقصد بالاستقرار المجتمعي تأمين الظروف التالية:
1- أمان تنقل الافراد والبضائع.
2- سهولة الاستثمار وايجاد اسواق داخلية وخارجية.
3- تحسين مستوى الامان الغذائي للفرد.
4- توفير التعليم لمختلف المراحل العمرية.
5- تنظيم استثمار الثروات بالشكل الاجدى
6- توفير الخدمات الرئيسية للفرد “ماء، كهرباء، تدفئة، مواصلات”
7- القدرة على رفع متوسط الفرد.
ان غياب الفرق العاملة في قطاع الشرطة يؤدي لتدهور في مستوى الامان الشخصي للفرد، ومتى كان الامان الشخصي غير متوفر، فلا امكانية حقيقية لتوفير اي شرط من الشروط السبعة سالفة الذكر، فالامان الشخصي ينعكس مباشرة على الاقتصاد “صناعة، زراعة، تجارة”، لذا على الجيش أن يكون رديفا للشرطة او بديلا لها، ولكن في التجربة السورية هذا الامر مستحيل، فالجيش النظامي مصنف كطرف داعم لاحد طرفي النزاع المسلح.
والمليشيات المسلحة “الجيش الحر” مصنفة ايضا كطرف داعم للمعارضة، اي ان الفئة الموالية ضمن “المجتمع المسلح” قد تشعر بالخوف من تسلم الجيش الحر لمقاليد السلطة عندها.
لذا ان استمر التعنت السياسي بين المعارضة والسلطة، فاننا قد نشهد موجات كبيرة من الترانسفير لتقسم “المجتمع المسلح” لقسمين هما :
1- قسم موالي: يعيش في المناطق المستقرة الموالية للنظام التي ينتشر فيها الجيش النظامي، وهنا قد نلاحظ كثافة بشرية في هذه المناطق، نتيجة وجود الغالبية من الفئة التي اسميناها “المجتمع الحيادي”، اي ان الموالين سيصبحوا جزء لا يتجزء من المجتمع الحيادي، وهذا سينعكس سلبا على طبيعة المجتمع الحيادي، الذي سيضطر لان ينقسم على نفسه، فقسم منه قد يصبح مسلحا لضرورة الدفاع عن منطقته التي تحكمها السلطة حتى وان كان لا يحب السلطة، وقسم منهم قد يضطر للهجرة نحو القسم المعارض، لانه يرفض مفهوم التسلح، ولكنه ما ان يصل للقسم المعارض سيصبح مضطرا لان يكون مسلحا مع القسم المعارض كي يدافع عن منطقته الجديدة حتى وان كان غير مقتنع بالمشروع المعارض.
أهم مميزات هذا القسم ستكون “اللغة العسكرية، والامن الشديد، وغياب الحرية” فطالما الرصاص متواجد فان مشرعات كبت الحرية موجودة. وطبعا هذه المميزات ستكون بمثابة لعنة على المستثمرين والصناعيين.
2- قسم معارض: يعيش فيها في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الجيش الحر.
واهم مميزات هذا القسم سيكون “الفوضى” وطالما الفوضى موجودة فلا امل للاستثمار وللصناعة.
أهمية الاستقرار للاستثمار:
نجحت الصناعة السورية[ii] في تأمين البيت الداخلي بكثير من المنتجات مستعينة بانخفاض اليد العاملة للفرد، وبتوفر ذخيرة كبيرة من الانتاج الزراعي المنخفض الثمن، مما خفض من معدلات الجوع ضمن الشارع السوري.
ولكن الصناعة السورية وبعد تفكيك الكثير من المعامل خلال الاحداث التي شهدتها سوريا، باتت في مهب الريح، ولتعيد لنفسها الاستقرار هي بحاجة لسنين طويلة، لذا فان الاقتصاد السوري الجديد يجب ان يعتمد على “الزراعة والتجارة والثروات الباطنية”.
- الزراعة: توفر الزراعة امكانية تأمين الامان الغذائي للمواطن السوري باسعار زهيدة، وذلك شريطة ان تستطيع الجهة الحاكمة توفير “الوقود، والاسمدة، وطرق المواصات، والماء” مجانا للمزارعين، وهذا الامر سيكون صعبا ان كانت سوريا مقسمة للقسمين المذكورين.
- التجارة: تمتاز سوريا بموقع جيو-اقتصادي، يجعلها مستفيدة جدا من الخطوط التالية:
2- الطرق التجارية التي تربط العالم العربي مع المتوسط.
3- صفقات الربط الشبكي لخطوط الطاقة “الغاز القطري لاوروبا”.
4- امكانية تصدير النفط العراقي من البحر المتوسط.
5- التسويق للاراضي العراقية “تسويق المنتج السلعي والزراعي السوري للاسواق العراقية”.
لكن ليتم هذا الامر من الضروري ان يكون الاستقرار اساسا في صياغة شكل الوطن السوري، فلا يمكن ان يتم اي من المشاريع سالفة الذكر ان كانت الطرق الدولية داخل سوريا مسيطر عليها من قبل قاطعي طريق، اي من الضروري توفير الاستقرار للبدء بأي مشروع، ومن الضروري ان يكون هناك شكل موحد لهوية السلطة الحاكمة في البلاد “من هنا نفهم اهمية طرح مفهوم حكومة ذات صلاحية كاملة”.
- الثروات الباطنية: ان الثروات الباطنية السورية “نفط، غاز في الجزيرة السورية” “الفوسفات، الملح” ليست بالثروة الكبيرة، ولكنها قد تكون مفيدة في مشروع اعادة اعمار البلاد، وتوفير وقود مجاني لتحسين المشاريع الزراعية، وانما التعويل الاساسي يجب ان ينصب على جلب شركات قادرة على السبر واكتشاف جيوب الغاز والنفط في الشواطئ السورية. وهذا الامر ليتم الاستفادة منه بشكل وطني حقيقي، يفترض ان تنعم سوريا بالاستقرار، وفي حال غياب الاستقرار قد نرى استثمارات اجنبية مستغلة للثروة السورية لا يستفيد منها المواطن السوري، بل تكون الفائدة الاولى والاخيرة للشركة المستثمرة “التي تستثمر بشروط صعبة وغير مستقرة: يعني انها ستأخذ نسبا عالية من الاستثمار” كما يحدث حاليا في نيجيريا.
وامراء الحرب، هم من يجمعون المال ومن يتصادقون مع تجار السلاح في العالم. لذا همومهم لن تكون منحصرة في مصالح أهلهم “المجتمع المسلح” ولا في صف “المجتمع الحيادي” بل ستكون في تدمير ما يمكن تدميره، لان الخراب مصدر من مصادر دعم وجودهم واستمرار عملهم.
http://www.etccmena.com/?p=1067#_ednref1 النزاع المسلح: اقر الصليب الاحمر ان الحالة المسلحة في سوريا تندرج ضمن تصنيف “النزاع المسلح بين طرفين”.
[ii] الصناعة السورية: تعد الارخص في المنطقة الشرق اوسطية في الجوانب التالية “الالبسة، والاقمشة، الادوية، الغذائيات باستثناء الاسماك”